كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي عن الشروع في انتهاج إجراءات جديدة على مستوى "أونساج" في عملية تمويل المشاريع، بأمر من الحكومة، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة انخفاض سعر برميل البترول، مشيرا إلى أن الشباب المودعين للملفات ذوي سن 19 و20 سنة، لن يتحصلوا على قروض وإنما سيتم تحويلهم للدراسة والتكوين بحكم أنهم لا يتمتعون بخبرة كافية لتسيير مشروع ناجح، خلافا لما كان سائدا سابقا، حينما كان يتم توزيع المشاريع على الشباب الذين يترواح عمرهم بين 19 و40 سنة.
وقال زمالي في تصريح لـ"الشروق" أنه وتزامنا مع إجراء إلزامية شهادة التكوين أو التعليم التي يجب على المترشح للحصول على قرض "أونساج" إيداعها للاستفادة من مساعدة الدولة، ستكون الأولوية في منح المشاريع لـ5 قطاعات، وذلك بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، وهي القطاعات التي تعول عليها الحكومة للخروج من الأزمة وتنويع الاقتصاد الوطني ممثلة في الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات التكنولوجية الناشئة أو المعروفة باسم "ستارت آب"، مشددا على أن 60 بالمائة من المشاريع التي تم منحها خلال السنة الجارية هي مشاريع مرتبطة بقطاعي الصناعة والفلاحة.
وأفاد المتحدث أن منح قروض الوكالة للشباب الذي يتراوح سنهم بين 19 و20 سنة سيكون ممنوعا، إلا إذا أثبت هؤلاء استفادتهم من تكوين خاص، وهو ما قال أنه يستحيل، بناء على سنهم الصغير مقارنة مع تكوينات لا تقل عن سنتين أو 3 سنوات، مشيرا إلى أن كافة ملفات هؤلاء المتقدمين تم تعليقها وتأجيلها إلى غاية خضوعهم للدراسة والتكوين اللازمين.وشدد زمالي على أن كافة هؤلاء الشباب سيتم تقديم الشروحات اللازمة لهم ،من خلال حثهم على الخضوع للتكوين في أحد التخصصات الخمسة التي من شأنها ضخ العملة الصعبة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه في خضم أزمة البترول التي تشارف اليوم على السنتين، مشيرا إلى أن الوكالة غيرت منطق عملها مواكبة للظرف الذي تمر به البلاد.وفي هذا السياق، كذب مدير "أونساج" ما يتم تداوله بشأن توقيف الوكالة عملية تمويل المشاريع بسبب إجراءات التقشف أو ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن كافة المسجلين يتحصلون على القروض التي يتقدموا بها في ظرف المهلة القانونية، خاصة وأن كافة مخصصات الوكالة المالية كانت بخزينتها بداية من شهر جانفي الماضي، أي قبل ما يربو عن 5 أشهر من اليوم، في حين أوضح أن أي تأخر في هذا الإطار مرده إلى أن التجهيزات التي تقدم بها المسجل إما مستوردة من الخارج ولم يتم تسلمها بعد، أو أن المشكل مرتبط ببقية الأجهزة التمويلية التي تشتغل بالتنسيق مع "أونساج". المصدر : جريدة الشروق
0 التعليقات