سيستفيد الشباب أصحاب الشهادات العاملين في إطار عقود التشغيل، من مشاريع «كناك» و«لونساج»، إذابإمكانهم
إعداد ملفات من أجل الحصول على قروض لتكوين مشاريع عوض البحث عن مناصب شغل دائمة لدى الوظيف
العمومي .وكشف وزير الشباب، عبد القادر خمري، في تصريح لـ«النهار» على هامش مشاركته في منتدى الإذاعة الوطنية، أنه تم الاتفاق مع وزير العمل والضمان الاجتماعي من أجل تمكين وتسهيل عمليةحصول الشباب العاملين بعقود ماقبل التشغيل على مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب،والصندوق الوطني للتـأمين عن البطالة.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات من أجل تمكينالشباب البطال وأصحاب الشهادات من
ذوي عقود ماقبل التشغيل والعاملين في إطار الإدماج المهني منالحصول على مناصب شغل دائمة، من خلال منحهم الأولوية من التوظيف في المسابقات التي يتم الإعلان عنهامن قبل المديرية العامة للوظيف العمومي. وأشار
المسؤول الأول عن قطاع الشباب، إلى أنه يعمل على تقديمتسهيلات للشباب من أجل ضمان مستقبلهم، وذلك
للوصول إلى حلول عملية من خلال الاتفاق مع وزير العملوالضمان الاجتماعي لتمكين جميع الشباب من تأسيس
مؤسسات مصغرة، دون الاعتماد على مناصب العملالتي تعتمد على الأجرة الشهرية. ويأتي هذا الإجراء من أجل تمكين الشباب العاملين في إطار عقود ما قبلالتشغيل الحاصلين على شهادات جامعية من تكوين مؤسسات مصغرة، بعد الاستفادة من مشاريع «لونساج»و«كناك»، وذلك كتعويض عن المناصب الدائمة التي أصبحت من أكبر اهتمامات الشاب البطال. وسيتمكن منخلال العملية الشباب البطال من القيام بإعداد الملف من دون الحاجة إلى الاستغناء عن المنصب المؤقت لكونهمؤمنا، إذ يمنح له العقد المؤقت الأولوية في الحصول على مشاريع دعم وتشغيل الشباب.
وللإشارة فإن الموظفينالعاملين في الإدارات العمومية في إطار برامج عقود ماقبل التشغيل، قد منحت لهم مساعدات متمثلة في منحالمساكن الاجتماعية، وكذا تقديم إعانات مالية عند الزواج وختان الأبناء وحتى عند الوفاة والمرض
وازديادالمواليد، وذلك من أجل مساعدة هذه الفئة التي تتلقى مبالغ رمزية لا تتعدى 15 ألف دينار. وكانت المصالح
متخصصة، قد شرعت في إحصاء عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، العاملين على مستوىالبلديات،
الدوائر والولايات، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل دائمة قريبا، كما كانت الوكالة الوطنية للتشغيل، قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العموميةوالقطاعات غير المنتجة،
حيث ستحول ملفات الراغبين في العمل في هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أوالخاصة ذات الطابع الاقتصادي.
0 التعليقات